(این
مطلب پس از خواندن قوانین مجازات همجنسگرایی در جمهوری اسلامی که در پایان آمده،
نوشته شده است.)
علمای دينِ اسلام به
همه چيز فكر كرده‌اند و در مورد همه‌گونه مسايلِ عجيب و غريب كه به ذهنِ هيچ بنی‌بشری
نمی‌رسد، خود سوآل طرح كرده و خود پاسخ داده‌اند، از اين كه خوردنِ مرغی كه قبل
از مرگ كرده باشندش، مجاز، حلال، مكروه يا حرام است تا خيلی مسايلِ مهمِ ديگر، كه به لطفِ حاكميتِ اسلامی در ايران، همه‌گان
با آن آشنايی دارند و در اين‌جا نيازی به تكرار نيست! اين‌ها حتا با زنده‌گی شهری
و مدرن خود را تطبيق داده‌اند و مثلا تكليفِ آن عمه‌ای را كه در ساختمان‌های مدرنِ
شهری زنده‌گی می‌كند، روشن كرده‌اند، كه اگر خدای نكرده برادرزاده‌اش بر اثر
زلزله از طبقه‌ی بالا به روی‌اش افتاد، مسئله‌دار نشود. ميليون‌ها و شايد
ميلياردها مسئله از اين قبيل در تاريخِ هزار و چهارصد ساله‌ی اسلام، ذهنِ علما و
فقها را به خود مشغول كرده است، اما يك موردِ خيلی مهم (و پس از انتشارِ اين مطلب
شايد به زودی رايج) به ذهنِ‌شان خطور نكرده:
از همه‌ی علما و
فقهای دين اسلام تقاضا دارم تحقيق كنند كه از نظرِ شرعی اگر زنی انگشتِ خود را در
كونِ مردی فرو ببرد، اشكالی دارد يا نه؟
آيا مجازاتِ اين عمل
بسته‌گی به ميزانِ فرو كردن (يك بند انگشت، دو بند انگشت، تا ته!) دارد؟
اگر اين كار با
خواستِ مرد انجام بگيرد، چه‌طور است؟ اگر به زور و با اكراهِ مرد صورت پذيرد، چه‌طور؟
آيا مجازاتِ فاعل
(بالاخره زن را فاعل كرديم) و مفعول متفاوت است؟ چه نوع مجازاتی شامل حال فاعل
می‌شود؟ قصاص (مثلا قطعِ انگشتان يا انجامِ همان عمل با پدر و برادرِ فاعل)؟
اگر فاعل كافر يا
غيرِ‌مسلمان باشد، آيا مجازات‌اش شديدتر است؟ و ...
در اين رابطه خيلی سوآلاتِ
مهم به ذهنِ ما می‌رسد و اميدواريم علمای شرعِ اسلام هر چه زودتر تكليفِ ما را
روشن كنند!
(پی‌نوشت:
مثل اين‌كه با وجودِ زن بودنِ، زمينه‌ی آخوند‌شدن را هم داشتيم و خودمان نمی‌دانستيم.
فقط خوب است نوشتنِ اين مطلب باعث نشود كه جناحِ خاتمی و فمينيست‌های اسلامی ما را
به عنوان اولين آخوندِ زن كانديد كنند!)
قوانينِ
مجازاتِ همجنسگرايان در جمهوری اسلامی ايران
فصل
اول- تعريف و موجب لواط
ماده
108- لواط وطی مذكر است چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ.
ماده
109- فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.
ماده
110- حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است.
ماده
111- لواط در صورتی موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده
112- هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر مكره
نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشود.
ماده
113- هرگاه نابالغی نابالغ ديگر را وطی كند تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشوند مگر آنكه
يكی از آنها اكراه شده باشد.
فصل
دوم- راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده
114- حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار‌كننده ثابت ميشود.
ماده
115- اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرار‌كننده تعزير ميشود.
ماده
116- اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار‌كننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده
117- حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت ميشود.
ماده
118- با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نميشود و شهود به قذف محكوم ميشوند.
ماده
119- شهادت زنان به تنهايی يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نميكند.
ماده
120- حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود، حكم كند.
ماده
121- حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول برای هر يك صد تازيانه است.
تبصره:
در صورتی كه فاعل غير‌مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.
ماده
122- اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم
حد آن قتل است.
ماده
123- هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش
بطور برهنه قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير ميشوند.
ماده
124- هرگاه كسی ديگری را از روی شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزير ميشود.
ماده
125- كسی كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه
كند حد از او ساقط ميشود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نميشود.
ماده
126- اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه
كند قاضی ميتواند از ولی امر تقاضای عفو نمايد.
باب
سوم- مساحقه
ماده
127- مساحقه، همجنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی.
ماده
128- راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
ماده
129- حد مساحقه برای هر يك از طرفين صد تازيانه است.
ماده
130- حد مساحقه درباره كسی ثابت ميشود كه بالغ، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره:
در حد مساحقه فرقی بين فاعل و مفعول و هم‌چنين فرقی بين مسلمان و غير‌مسلمان نيست.
ماده
131- هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم
حد آن قتل است.
ماده
132- اگر مساحقه‌كننده قبل از شهادت توبه كند حد ساقط ميشود اما توبه بعد از شهادت
موجب سقوط حد نيست.
ماده
133- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه كند قاضی ميتواند از
ولی امر تقاضای عفو كند.
ماده
134- هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك
پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير ميشوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار
تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده ميشود.
برگرفته
از « قانون مجازات اسلامی» ، چاپ اول، سال 1371
(این مطلب اولین بار
در نشریه قاصدک، شماره ی 14، جون و جولای 1997 منتشر شده است.)
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر