خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی با اشاره به این‌که در پی حملات غیرقانونی شیمیایی در طول جنگ داخلی سوریه، هزاران تن کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنها کودک بوده‌اند، نوشت: با وجود گذشت بیش از یک دهه، عاملان آن هنوز مجازات نشده‌اند.
به نوشته رویترز، این موضوع اکنون می‌تواند با برنامه ایجاد یک دادگاه جدید برای رسیدگی به چنین جنایاتی که روز پنجشنبه 30 نوامبر 2023 (9 آذر 1402) در لاهه ارائه شد، تغییر کند. بر اساس این گزارش، اعضای سازمان منع تسلیحات شیمیایی در نشستی در لاهه هلند در روز پنجشنبه سوریه را به دلیل نقض تعهدات بین المللی‌اش برای اعلام و تسلیم مهمات سمی ممنوعه محکوم کردند و خواستار ممنوعیت انتقال مواد شیمیایی به دمشق شدند.
رویترز در ارتباط با این نشست اشاره کرد که ده‌ها گروه حقوق بشری سوریه، کارشناسان حقوق بین‌الملل و دیگران دو سال را وقف تلاش برای برپایی دادگاهی کرده‌اند که می‌تواند اشخاصی را که از مواد شیمیایی ممنوعه استفاده کردند، در سراسر جهان به پای محاکمه بکشاند. اسناد مشاهده شده توسط رویترز نشان می‌دهد که جلسات دیپلماتیک و تخصصی میان کشورها برای بحث در مورد این پیشنهاد، از جمله سنجش امکانات مالی، سیاسی و حقوقی برگزار شده است. یک وکیل سوری-بریتانیایی، که یکی از کسانی است که برای پیشبرد این برنامه تلاش کرده است، به رویترز گفت که دیپلمات‌های دستکم 44 کشور در تمام قاره‌ها در این گفتگوها شرکت کردند که برخی از آنها در سطح وزیر بوده‌اند.
پیشنهاد برپایی دادگاهی برای بررسی استفاده از سلاح‌های شیمیایی روز پنجشنبه 30 نوامبر 2023 (نهم آذر 1402)، روزی که یاد قربانیان حملات شیمیایی در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود، ارائه شد. گام بعدی این خواهد بود که کشورها بر سر متن معاهده به توافق برسند. سه دیپلمات به رویترز گفتند که دولت‌های‌شان در حال مذاکره درباره دادگاه هستند.
استفاده از سلاح‌های شیمیایی بر اساس کنوانسیون ژنو که قوانین جنگ را تدوین کرده است، ممنوع است. این ممنوعیت با کنوانسیون منع جنگ‌افزارهای شیمیایی سال 1997، که 193 کشور به آن ملحق شدند و توسط سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نظارت می‌شود، تقویت شد.
صدای آمریکا، 30 نوامبر 2023:
01 دسامبر 2023
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر