سالهاست که برخی ها
رژیم جمهوری اسلامی را به رعایت قانون اساسی فرا میخوانند و طوری از قانون اساسی
رژیم حرف میزنند که انگار با اعلامیه جهانی حقوق بشر طرفیم. خیلی از این افراد
همانهایی هستند که در زمان انقلاب به پابوس خمینی رفتند و برای روی کار آمدن او
همه جوره تبلیغ میکردند. الان میگویند نظرات امام راحل را نمی شناختند و نمی
دانستند با چه جانوری سر و کار داشته اند، گول خورده بودند. همین ها فردا نیز
خواهند گفت که با اینکه سالها از قانون اساسی جمهوری اسلامی دفاع میکرده اند، آن
را نخوانده بودند و گول تبلیغات رژیم را خورده بودند. (فقط 40 صفحه بیشتر نیست.
بخوانید، بعد دفاع کنید.)
در مقدمه قانون اساسی
آمده:
"در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود
پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند
(ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي
است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان
عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت،
رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي‌الله المصير) تا زمينه بروز و
شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق
الله)".
ولایت فقیه جزیی
تفکیک ناپذیر از جمهوری اسلامی است و درخواست از رژیم برای حذف آن یک شوخی ست:
"در زمان غيب حضرت وليعصر «عجلالله
تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه
عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و
هفتم عهده دار آن ميگردد" (اصل 5).
بر خلاف نظر عمومی،
ولی فقیه در ایران همه کاره نیست. او از سوی خبرگان انتخاب میگردد و خبرگان
میتوانند او را برکنار کنند (اصل 107 و 111). طبق اصل 108 "قانون مربوط به
تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئيننامه داخلي جلسات آنان
براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با
اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس
هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف
خبرگان در صلاحيت خود آنان است."
بسیاری از ایرانیان
از کمکهای مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، حماس، شیعیان افراطی در عراق و
سایر جریانات تروریستی اسلامی ناراضی اند و فکر میکنند این حمایتها جنبه قانونی
ندارد. در صورتی که جمهوری اسلامی به دنبال "منافع" ملت ایران نیست و در
قانون اساسی بارها به این نکته اشاره شده که "تشکیل امت واحد جهانی" مد
نظر رژیم است و همه فعالیتهای نظام باید در این راستا سنجیده شود (توضیح بیشتر در
لینکی که پایین مطلب آمده). اصل 11 نیز بر این نکته تاکید دارد: "به حكم
آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان
يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر
پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي‌گير به عمل آورد تا
وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد."
سرکوب احزاب و انجمنهای
سیاسی و صنفی کاملا بر اساس قانون اساسی انجام می گیرد. همچنین سرکوب راهپیمایی
هایی که در اعتراض به رژیم برگزار می شود. طبق اصل 26 "احزاب، جمعيتها،
انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي
و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند" و در اصل 27 آمده: "تشكيل
اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني
اسلام نباشد آزاد است."
در چهارچوب جمهوری
اسلامی اعتراض به قدرت اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای مشابه کاملا بی معنی است.
فعالیتهای اقتصادی این نهادها بر پایه اصل 44 قانون اساسی انجام می پذیرد:
"نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و
خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع
بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين
نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و
تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت
مالكيت عمومي و در اختيار دولت است".
جالب اینجاست که با
اینکه خود رژیم در همه نقاط دنیا از طریق تاسیس شرکتهای تجاری سرمایه های هنگفت به
جیب میزند، ولی طبق اصل 81 در ایران "دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات
در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً
ممنوع است."
این انتظار که از
طریق مجلس و نمایندگانش بتوان تغییری جدی در قوانین حاکم بر ایران به وجود آورد،
کاملا بی پایه است. طبق اصل 72 "مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع
كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته
باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي
نگهبان است."
بنا به اصل 94 "
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي
نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر
موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير
ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند."
چگونگی تشکیل و ترکیب
شورای نگهبان در اصل 91 اینگونه تعیین شده:
"به منظور پاسداري از احكام اسلام و
قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي
به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
(1) شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به
مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
(2) شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف
حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به
مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند."
طبق اصل 99 شورای
نگهبان همچنین "نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري،
مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد".
و در پایان، فکر کنم
خیلی ها این نکته را در رابطه با صدا و سیما ندانند. طبق اصل 175 "در صدا و
سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين
اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي
جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان
رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هركدام دو نفر) نظارت
بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن
را قانون معين ميكند."
دسامبر 2013
در همین رابطه: اصل جهاد در قانون اساسی و برنامه هسته ای
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر